كتبت: سناء عبدالله
مصر دوله مدنيه باعتبارها دوله مؤسسات وليس فرد ولا افراد وقد عرفت الدوله المدنيه فى مصر بعد صراع سياسى طويل
وعرفت المؤسسه التشريعيه والمؤسسه القضائيه والمؤسسه التنفيذيه
حيث صدر اول دستور مصرى فى عهد الخديوى توفيق عام 1882 وهو اول دستور مصرى يضعه شعبها للمرة الاولى فى تاريخ الدوله المصريه واعتبره البعض بانه ابو الدساتير المصريه نظرا لتقدمه وتطورة وتميزه باتجاه النظام الديمقراطى ولكن سرعان ما جاء الاحتلال البريطانى ليمحو هذا الدستور ويضع الاحتلال دستور اخر سمى ب القانون النظامى وقد عاشت مصر حكم الاستبداد اربعين عام
وتمكن الشعب المصرى فى عام 1923 من وضع الدستور التانى الذى اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة وهى حره مستقله وحكومتها ملكيه وراثيه وشكلها نيابى ويتكون البرلمان من مجلسى الشيوخ ومجلس النواب ويتكون مجلس الشيوخ من عدد من الاعضاء يعين الملك خمسهم وينتخب الثلاثه الاخماس الباقون بالانتخاب العام ام مجلس النواب يتم انتخاب اعضائه بالانتخاب العام
ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضو ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية
وبعد مضى سبع سنوات صدر دستور مصري تم تحت رعاية الملك فؤاد الأول وإسماعيل باشا صدقى رئيس الوزاء ولقد اثار هذا الدستور لغظا شديدا لتوسيعه صلاحيات الملك واعطاءه صلاحيات حل البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ مما يجعل الملك يملك ويحكم على عكس دستور 23 الذي كان فيه الملك يملك ولا يحكم و رفض الأحزاب المصرية آنذاك الدستور وظت تجاهد لالغاءة حتى كانت انتفاضة 1935 التي قامت في مصر وسط اجواء الطلبة والعمال واستمرت حتى اضطر الملك إلى الغاءة وإعادة العمل بالدستور القديم 1923 حتى نهاية الملكية
وقامت ثوره 23 يوليو عام 1952 حيث تم تشكيل لجنه عام 1953 لوضع دستور جديد للبلاد وعددها خمسين من ابرز الشخصيات السياسيه والثقافيه والقضائيه والعسكريه وبقياده رئيس الوزراء فى ذلك الوقت على ماهر وعندما قدمت المسوده فى عام 1954 الى مجلس قياده الثوره تم تجاهلها وتضمن دستور 1954 ان مصر دوله ذات سياده وهى حره مستقله وحكومتها جمهوريه نيابيه برلمانيه ويتكون البرلمان من مجلسى الشيوخ والنواب ولاول مره فى الدستور المصرى تخصصت ماده للمراءة وهى الماده 43 من دستور 1954 وبعد عامين صدر دستور جديد للبلاد والذى اكد على ان مصر دوله عربيه مستقله ذات سياده وهى جمهوريه ديمقراطيه والشعب المصرى جزء من الامه العربيه
وفى عام 1964 صدر الدستور الدائم لجمهوريه العربيه المتحده ومجلس الامه هو الهيئه التى تمارس السلطه التشريعيه ويتكون من اعضاء عن طريق الانتخاب السرى ولرئيس الجمهوريه ان يعين عدد من الاعضاء لا يزيد عددهم عن عشره اعضاء ويشترط ان يكون نصف اعضاء المجلس على الاقل من عمال وفلاحين وبعد عده اعوام صدر دستور 1971 والذى نص على ان النظام السياسى فى جمهوريه مصر العربيه يقوم على اساس تعدد الاحزاب ويتولى الشعب المصرى سلطه التشريع ويقر السياسه العامه للدوله والخطه العامه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والموازنه العامه للدوله ويمارس الرقابه على اعمال السلطه التنفيذيه ويحدد القانون الدوائر الانتخابيه وعدد اعضاء مجلس الشعب والذى لا يقل عن ثلاثمائيه وخمسين عضوا نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ويجوز لرئيس الجمهوريه ان يعين عددا من الاعضاء ولا يزيد على عشره اعضاء وفى الاحكام الجديده ماده 194 يختص مجلس الشورى اقتراح تعديل ماده او اكثر من مواد الدستور ومشروعات القوانين المكمله للدستور ومشروع الخطه العامه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الدوله او التى تتعلق بحقوق السياده وما يحيله رئيس الجمهوريه الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسه العامه للدوله ويبلغ مجلس الشورى رايه فى هذه الامور الى رئيس الجمهوريه ومجلس الشعب يشكل مجلس الشورى من عدد الاعضاء يحدده القانون على الا يقل عن 132 عضوا وينتخب ثلثا اعضاء المجلس ويعين رئيس الجمهوريه الثلث الباقى
وبعد ذلك اجرى على هذا الدستور تعديلات فى عام 2007 واشهر تلك التعديلات ماده 76 والخاصه بانتخاب رئيس الجمهوريه عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر ويلزم لقبول الترشح لرئاسه الجمهوريه ان يؤيد المتقدم للترشح مائتين وخمسين عضوا على الاقل من الاعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبيه المحليه بالمحافظات ومده الرئاسه سبع سنوات ويجوز انتخاب رئيس الجمهوريه لمدد اخرى ويتولى مجلس الشعب سلطه التشريع ويقر السياسه العامه للدوله ويمارس الرقابه على اعمال السلطه التنفيذيه وبعد ثورة 25 يناير عام 2011 صدر الاعلان الدستورى عن المجلس الاعلى للقوات المسلحه والذى يتضمن تعطيل العمل باحكام الدستور وحل مجلسى الشعب والشورى وشكلت لجنه لتعديل بعض مواد الدستور الجديد والاستفتاء عليه من الشعب المصرى وفى 30 مارس 2011 صدر الاعلان الدستورى عن المجلس الاعلى للقوات المسلحه يشكل مجلس الشعب من عدد من الاعضاء والا يقل عن ثلاثمائه وخمسين عضوا نصفهم على الاقل عمال وفلاحين
ونجحت لجنة الخمسين المختصة بكتابة الدستور المصري الجديد عام 2013 او بالاصح التعديل على دستور الاخوان 2012 في تقديم دستور توافقي يعبر عن طموحات غالبية الشعب المصري
